ایران با رتبه هفتم مصرف لوازم آرایشی در جهان و نخست خاورمیانه، درگیر بازاری ۲.۴ میلیارد دلاری از محصولات قاچاق است؛ بازاری که با ممنوعیت واردات رسمی، نهتنها کوچک نشد بلکه رشد ۸۰۰ میلیون دلاری را تجربه کرد و حالا با ۲۹۶ نوع بیماری در ارتباط مستقیم قرار گرفته است.
FMCGiran:
افزایش قاچاق پس از ممنوعیت واردات
سیاست ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز اجرا شد، اما نتیجه معکوس داد. موسی احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، میگوید: «پیش از ممنوعیت، حجم قاچاق حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از اجرای این سیاست به ۲.۴ میلیارد دلار رسید.» این جهش معادل ۸۰۰ میلیون دلار، باعث از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد گمرکی و مالیاتی برای دولت و تقویت شبکههای سازمانیافته قاچاق شد.
ابعاد بهداشتی و خطرات جدی برای سلامت
قاچاق لوازم آرایشی، صرفاً یک معضل اقتصادی نیست؛ تبعات آن در حوزه سلامت بسیار گستردهتر و خطرناکتر است. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده که ورود لوازم آرایشی غیر استاندارد با ۲۹۶ نوع بیماری مرتبط است. این محصولات، که در کارگاههای زیرزمینی و بدون نظارت تولید یا از مبادی غیررسمی وارد میشوند، حاوی فلزات سنگین، مواد شیمیایی سمی و ترکیبات سرطانزا هستند.
هشدار سازمان غذا و دارو درباره محصولات سمی
سازمان غذا و دارو بهتازگی فهرستی از رژلبهای جامد و مایع فاقد مجوز را منتشر کرده و نسبت به خطرات مصرف آنها هشدار داده است. این محصولات، شامل برندهایی مانند ROMANTIC MATTE، DANI ONE، MODA، FARMASI، FLORMAR و ORIFLAME در بخش جامد و Karite، WARDABEAUTY، EMELIE و Flormar در بخش مایع، بهوفور در بازار یافت میشوند و میتوانند حساسیت پوستی، ناباروری و سرطان ایجاد کنند.
ریشه مشکل؛ عطش مصرف و خلأ بازار رسمی
ایران با سرانه مصرف حدود ۲.۵ برابر میانگین جهانی، یکی از بزرگترین بازارهای لوازم آرایش جهان است. ممنوعیت واردات رسمی، این تقاضا را از بین نبرده و تنها مسیر آن را از کانال قانونی به قاچاق تغییر داده است. وقتی مصرفکننده برند و کیفیت مشخصی را طلب میکند و در بازار رسمی نمییابد، شبکههای قاچاق این خلا را با محصولات بیکیفیت و خطرناک پر میکنند.
سیاستی شکستخورده با پیامدهای گسترده
ممنوعیت واردات لوازم آرایشی نهتنها تولید داخلی را تقویت نکرده، بلکه قاچاق را فربهتر، اقتصاد زیرزمینی را گستردهتر و سلامت میلیونها شهروند را به خطر انداخته است. کارشناسان معتقدند اصلاح این سیاست و ایجاد کانالهای رسمی و ایمن برای تأمین تقاضا، تنها راه کاهش خطرات بهداشتی و مهار بازار غیرقانونی است.
