افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ و برنج در ماههای اخیر نگرانیهای جدی برای خانوارها ایجاد کرده است.
به گزارش رسانه کالاهای تندمصرف(FMCGiran) و به نقل از شرق، براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی در مردادماه ۳.۹ درصد بوده؛ رقمی که بسیار بالاتر از حد هشدار ۱.۵ درصد تعیینشده از سوی وزارت رفاه است.
کوچکتر شدن سفره مردم واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشته و رئیس مجلس بار دیگر بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرده است. این طرح که از سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی آغاز شد، قرار بود ثبات قیمتی حداقل ۱۰ کالای اساسی را برای خانوارها تضمین کند.
با این حال، دولت اکنون برای تأمین منابع یارانه و کالابرگ با کسری جدی بودجه مواجه است. گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که حتی برای پرداخت یارانه نقدی نیز در سال گذشته بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته است.
بررسی مرکز آمار نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسیده است. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها نیز نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد رشد کرده و تورم سالانه خوراکیها به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در یک سال اخیر محسوب میشود.
دلیل اصلی گرانیها از سوی فعالان صنفی در حوزههای مختلف متفاوت بیان میشود. اتحادیه مرغداران گوشتی کاهش وزن مرغ و افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید و کمبود نهادههای دامی را علت افزایش قیمت مرغ میدانند.
در حوزه گوشت قرمز نیز گرانی نهادههای دامی، خشکسالی و افزایش هزینههای نگهداری دام، بهای این محصول را به نزدیکی یک میلیون تومان برای هر کیلو رسانده است.
در بازار برنج، آمار نادرست تولید داخلی، کاهش واردات به دلیل تصمیمهای سیاستی و مشکلات تخصیص ارز، موجب کمبود عرضه و جهش قیمت شد. هماکنون قیمت برنج ایرانی در بازار تا ۳۷۰ هزار تومان نیز رسیده و برنج خارجی نیز به دلیل مشکلات توزیع و افزایش هزینههای واردات، دو برابر شده است.
کارشناسان دلیل اصلی بحران تورم غذایی را سیاستگذاریهای غیرکارشناسی در حوزه واردات و توزیع کالاهای اساسی میدانند. به گفته اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محدود کردن شبکه توزیع به چند فروشگاه زنجیرهای و حذف شبکه سنتی اصناف، تعادل بازار را بههم زده است.
همچنین مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر الزام واردکنندگان به خرید بخشی از برنج داخلی در کنار واردات، زمینهساز تخلف و نوسان بیشتر قیمتها شده است.
این شرایط نشان میدهد که علاوه بر بحران تورم، ضعف در نظام توزیع و سیاستگذاریهای کلان نیز عامل اصلی بیثباتی بازار مواد غذایی است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.
